تیتر 20- دلالان بر این باورند که جنجال های کارمزدی وضعیت آنها را در معرض خطرات جدی قرار داده است در حالی که فراز و نشیب های بازار به همین موضوع مربوط می شود. نگاهی به اتفاقات سال های اخیر در بازار سرمایه نشان می دهد که صنعت کارگزاری در این مدت همواره تحت تاثیر ریسک قانون گذاری بوده است.
دلالان با انتقاد از بخشنامه هایی که منجر به تنش می شود مطابق با مداخله مستمر سیاستمداران در این بخش، با محدودیت های زیادی در حوزه تامین مالی مواجه می شوند. به همین دلیل در برابر انتظارات سرمایه گذاران مقاومت چندانی ندارند. حرکت در مسیر ناهمواری که در بالا ذکر شد، سودآوری این صنعت را با مشکل مواجه کرده است.
از سوی دیگر در بیانیه کارشناسان بازار سرمایه به نکته مهمی تاکید شده است: توسعه بورس از مسیر دلالان عبور می کند. اما وضعیت کارگزاران فعال داخلی با کارگزاران مهم خارجی کاملا متفاوت است. به گفته آنها، صنعت کارگزاری در ایران در حوزه های معاملات الگوریتمی، مدیریت ثروت، سامانه هوشمند معاملات آنلاین (OMS)، خدمات مشاوره سرمایه گذاری خودکار، ارائه گزارش های تحقیقاتی، معاملات کپی و … دارای ضعف های جدی است. بدین ترتیب صنعت مذکور در مسیری گام نهاده است که حتی ممکن است با خطراتی مانند ورشکستگی مواجه شود.
سایه بسیاری از خطرات
در حال حاضر تعداد کارگزاران فعال در ایران به 117 نفر رسیده است. در چنین شرایطی برخی از سیاستمداران بر این باورند که با ورود دلالان جدید مشکلات کنونی حل خواهد شد. این در حالی است که فعالان بازار سرمایه معتقدند این استراتژی جوابگوی بورس نیست. در این زمینه حسن ریزایی پور، کارشناس بازار سرمایه گفت: فعالیت موسسات مالی و کارگزاری ها به دلیل برخی سیاست ها بارها دچار تغییرات منفی شده است. به طوری که منابع این دسته از صنعت با تهدید جدی مواجه است. بر اساس تصمیمات سازمان بورس در خصوص کارگزاری در چند سال اخیر، علیرغم روند منفی بازار سرمایه، منابع مالی کارگزاران نیز در جهت هدف گذاری شده است.
در سال‌های گذشته بارها درباره تأثیر تصمیمات برخی سیاستمداران در این بخش هشدار داده شده است. در همین حال طی این فرآیند سهام بسیاری از کارگزاران گرفته شد. به همین دلیل می توان گفت که بحران نقدینگی به این صنعت رسیده و حاشیه سود دلالان در خطر است. وی در پاسخ به این سوال که چرا بیشتر فعالیت کارگزاران صرف تسهیلات بانکی می شود، همچنین توضیح داد: در سال های اخیر بخش زیادی از منابع کارگزاری به طور مستمر جذب تسهیلات بانکی شده است. این موضوع حتی مورد انتقاد دلالان بزرگ قرار گرفت. اما به نظر می رسد به دلیل «بررسی های یک طرفه» اقدامی در این زمینه صورت نگرفته است. اکثر کارگزاران با سردرگمی روبرو هستند و با نوعی مشکل برخورد می کنند.
علاوه بر این افزایش تعداد کارگزاران با توجه به مشکلات موجود اقدامی است که به نفع بورس نیست و حاشیه سود نیز توجیهی برای افزایش کارگزاران نیست. بازارهای سرمایه قوی نیازمند نهادهای مالی قوی هستند. اما آنچه در واقع اتفاق می افتد این است که دلال ها به دلایلی مانند محدودیت های نظارتی، موانع صدور مجوز، محدود کردن درآمد دلال ها و غیره در حال کاهش هستند.
موسسات مالی در حال حاضر وضعیت خوبی ندارند. بنابراین نهادهای نظارتی می توانند با تمرکز بر مسائل کارشناسی مشکلات نوظهور را حل کنند تا با تقویت نهادهای مالی این ضعف را پوشش دهند. از این رو می توان گفت به میزانی که موسسات مالی به ویژه کارگزاران روند نزولی در تامین نقدینگی داشته باشند، توسعه زیرساخت های آنها نامشخص خواهد بود.
این کارشناس با اشاره به ضعف همکاری سازمان های رگولاتوری و کارگزاران گفت: همکاری متقابل میان واسطه ها و نهادهای نظارتی یکی از مهم ترین موضوعاتی است که در نهایت می تواند به نفع کارگزاران و سهامداران باشد. اما در برخی موارد مشاهده شده است که مراجع نظارتی به بهانه نظارت کارگزاران آمادگی همکاری دوجانبه را ندارند. این به نوبه خود خطرات بازار را افزایش داده است.
بنابراین با توجه به اینکه بازار سرمایه با ریسک های زیادی روبرو است، این رفتار متولیان بی اعتمادی به بازار را افزایش می دهد. ریزاپور با اشاره به فراز و نشیب فعالیت کارگزاران در کنار اجرای برخی قوانین، افزود: قبل از تصویب قانون جدید بورس، کارگزاران به عنوان اعضای هیات مدیره بورس در نظر گرفته می شدند و به همین دلیل صحبت کردن، آنها بودند. ، عضوی از خانواده بازار است.
به همین دلیل، با توجه به درک خود از ریسک های بازار، معاملات بازار را بر اساس یکسان انجام می دادند. این عملیات دقیقاً از نوع «عملیات بازار» بود و منجر به کاهش ریسک های موجود شد. اما اکنون بازار سرمایه با دلالانی دست و پنجه نرم می کند که با مشکلات عدیده ای مواجه هستند. گاهی اوقات زیرساخت های ناکافی دسترسی ضروری را با مشکل مواجه می کند. در سال های اخیر بارها شاهد بوده ایم که دسترسی هایی مانند درخواست ثبت نام، درخواست قضایی و دسترسی کارگزاران به زیرساخت های فناوری اطلاعات به دلیل این مشکلات قطع شده است.
وظایف سازمان کارگزاران (بورس، بورس فلزات، بورس کشاورزی) به بورس واگذار شد و سازمان بورس با حمایت قانون کنترل سیاست نظارتی را برعهده گرفت. به نحوی که در آن زمان عملاً ابتکار عمل از دست کارگزاران گرفته شد و در اختیار سازمان بورس قرار گرفت. در این بین سازمان بورس به دلیل کارکرد خاص خود، دستورالعمل ها را در دستور کار قرار داد و تا حدود زیادی در طبقه بندی کارگزاران تغییرات زیادی به وجود آمد. رواج بوروکراسی اداری و برخی قوانین سختگیرانه در مورد تایید و تعیین صلاحیت نمایندگی که رعایت می شود، موانع زیادی را ایجاد کرده است.
وی همچنین درباره اینکه چرا برخی از کارگزاران از رقبای خود بهتر عمل می کنند، توضیح داد: در دهه 1980 برخی از کارگزاران به دلیل حمایت مالی و تاکتیک های مدیریتی توانستند از رقبای خود پیشی بگیرند و فضایی را به نفع خود ایجاد کنند که کاملاً با برندسازی سازگار بود. . با این حال، این تنها عامل متمایز کننده برخی کارگزاران نسبت به سایر کارگزاران نیست. برخی دستورالعمل های نوشته شده برای کارگزاران باید از فیلتر سازمان بورس عبور کند. به عنوان مثال، عملکرد شرایط رتبه بندی نحوه عملکرد کارگزاران را تعیین می کند. برخی محدودیت ها در صدور مجوز کارگزاری های جدید نیز تعداد کمی از کارگزاران را مورد توجه سهامداران قرار داده است. در واقع دلالان قدیمی به دلیل مصون ماندن از قوانین جدید با مشکلات کمتری مواجه هستند و مشتریان خود را قبل از وضع قوانین جدید به دست آورده اند./ دنیای اقتصاد
