به گزارش آرانیوز کارکنان آن دسته از نهادهای دولتی که نسبت به سایر دستگاه ها حقوق کمتری دریافت می کنند، خوشبختانه امروز در نتیجه جلسه شورای حقوق و دستمزد در یک قدمی همسان سازی حقوق خود هستند و در بودجه 1403 راهکاری برای افزایش حقوق آنها پیشنهاد می شود. تفاوت حقوق و دستمزد کارکنان نهادهای مختلف دولتی سال هاست که باعث اعتراض کارمندان موسسات با حقوق کمتر شده است و معلمان بارها خواستار حل این مشکل شده اند. در سال های اخیر برای برقراری عدالت نسبی در پرداخت دستمزدها، سیاست افزایش دستمزدها چندین بار اجرا شد، اما این سیاست تنها توانست وضعیت دستمزد را در یک سازمان سامان دهد و بر نابرابری بین سازمان ها تأثیری نداشته باشد. اکنون آنطور که نماینده ناظر مجلس در هیات مزد اعلام کرد، این هیات در صدد است در بودجه 1403 راه حلی برای این معضل قدیمی پیشنهاد دهد. همانطور که جبار کوچکی نژاد، نماینده ناظر بر شورای حقوق و دستمزد گفت: امروز جلسه شورای حقوق و دستمزد با موضوع تراز کلی حقوق و دستمزد تشکیل می شود و در صورت حصول نتیجه موثر در بحث های شورای حقوق و دستمزد. کارشناسان، تلاش خواهد شد. اجرای این نتایج باید در بودجه 1403 منعکس شود. کوچینیاد می گوید: در حال حاضر یک سری اختلافات حقوقی بین کارکنان موسسات وجود دارد که قابل قبول نیست و باید چاره ای اندیشیده شود; لذا مقرر می شود نظر کارشناسان در جلسه شورا مطرح و راهکارهای رفع خلأ قانونی ایجاد شده در نظر گرفته شود. این نماینده مجلس به صراحت گفته است که نتایج مربوط به حقوق و دستمزد قطعا بر بودجه سال 1403 تاثیر خواهد گذاشت و تمام تلاش شورا بر این است که تغییراتی در این بخش ایجاد شود. با توضیحات روز گذشته درباره برگزاری جلسه شورای حقوق و دستمزد، در فضای مجازی و رسانه های زرد، بحث افزایش حقوق کارکنان دولت در نیمه دوم سال داغ شد; در حالی که همین هفته گذشته رئیس سازمان برنامه و بودجه به صراحت اعلام کرد که حقوق فقط یک بار در سال افزایش می یابد که در ابتدای سال جاری انجام شد و دولت تصمیمی برای تغییر پرداختی نداشته است. پیش از این سمت، سازمان اداری و استخدامی کشور و سازمان برنامه و بودجه در موضوع محاسبه معادل ریالی امتیاز بازیافت حقوق در محاسبه پاداش پایان خدمت بیش از نرخ مصوب تاکید داشتند. وام یعنی دولت در شرایط عدم تغییر حقوق است و هیچ اقدامی برای تغییر پرداخت ها در نیمه دوم سال انجام نخواهد داد. به خصوص که هرگونه تغییر در این حوزه مستلزم ورود منابع مالی قابل توجهی است که متناسب با وضعیت مالی دولت نیست. در چارچوب طرح های کاهش نابرابری دستمزدها در ساختارهای دولتی، در برنامه هفتم توسعه موضوع همسان سازی دستمزد بازنشستگان نیز مورد توجه قرار گرفته است. این موضوع به تصویب رئیس مجلس، رئیس کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه و رئیس سازمان برنامه و بودجه رسید و کمیسیون متحد نیز پیشنهاداتی برای اجرای آن ارائه کرد. پیش از این محسن زنگنه، سخنگوی کمیسیون تلفیق برنامه هفتم توسعه درباره کاهش شکاف حقوق شاغلان و بازنشستگان گفت: پیشنهاد کمیسیون تلفیق این است که در سنوات اجرا بر اساس قانون امکان پذیر است. از برنامه بودجه سالانه را به گونه ای تنظیم کنید که تفاوت حقوق کارمندان و مستمری بگیران کاهش یابد. بر اساس این مدل می توان حقوق بازنشستگان را تا 90 درصد حقوق کارگران افزایش داد که سال هاست بازنشستگان خواستار آن هستند.
