تیتر 20- حجت الله هاشم بیگی در گفت و گوی رادیویی اظهار داشت: اعتراض به شرکت سهامی بانک سال هاست که در سطح رهبری و سایر سطوح مدیریتی و کارشناسان مطرح می شود. اما این رویه اشتباه ادامه دارد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه شورا بر همین اساس افزود: بانک ها به بنگاه اقتصادی تبدیل شده اند و با وجود قوانین خوب فراوان به فعالیت خود ادامه می دهند. بنابراین یکی از بزرگترین مشکلات بانک ها هستند که به اقتصاد ایران ضربه می زنند.
هاشم بیگی با تاکید بر اینکه بانک مرکزی باید فکری به حال این موضوع کند، خاطرنشان کرد: فرزین و همکارانش شاخص های تنظیم بانکی را دنبال می کنند و در این موضوع حساسیت بیشتری نسبت به گذشته نشان می دهند.
وی گفت: امیدواریم این موضوع حل شود. چون مشکل بزرگی برای اقتصاد ایران ایجاد کرده و در کنار آن خیلی مسائل دیگر هم باید حل شود. از سوی دیگر بانک ها می گویند که مجموعه ها و شرکت های زیادی به دلیل وام ایجاد شده و مشتریان نمی توانند آن را پس بدهند.
هاشم بیگی با بیان اینکه بانک توانایی واگذاری این شرکت ها را داشت، افزود: تورم نیز دلیلی برای تملک شرکت ها تلقی می شود. اما همه اینها یک بهانه است و بانک ها باید از کار بیفتند. البته این خروجی باید شرایط خوبی داشته باشد. زیرا اگر شرکت ها را از بانک ها بگیریم و با شرایط ناعادلانه مواجه شویم، مشکلات دیگری داریم.
وی ادامه داد: قانون رفع موانع تولید بسیار خوب بود و مواد 16 و 17 آن منشأ پاسخ همه ابهامات است و ما باید این ماده را منشأ ورود بدانیم و اعتراض به غیر شامل بانک ها .
هاشم بیگی با اشاره به ابلاغ این قانون در دولت گذشته تاکید کرد که این می تواند مطالبه جدی کارشناسان و رسانه های کشور باشد.
دبیر کمیسیون اقتصادی دبیرخانه مجمع تشخیص مصلحت نظام با اشاره به اینکه قانون بانک ها را مجبور به تملک اموال غیرمنقول و غیرمنقول کرده است، تصریح کرد: در قانون آمده است که سهام بانک در شرکت های غیربانکی باید مالکیت داشته باشد. توسط بانک ها . . توسط بانک مرکزی به رسمیت شناخته شده و ضمانت اجرا نیز برای آن در نظر گرفته شده است.
وی افزود: در ماده دیگری گفته شده که مدیران و اعضای هیات مدیره سازمان های اعتباری در صورت عدم اقدام به مدت 5 سال از سمت ریاست اجرایی محروم می شوند و استثناهایی را نیز ذکر کردند.
هاشم بیگی گفت: نباید فراموش کرد که 7 سال نتوانستیم از قدرت این قانون استفاده کنیم و کار غلط بانک ها ادامه دارد و مجلس نیز مقصر است.
وی تاکید کرد: این قانون به خوبی نوشته شده و حتی در آن آمده است که نظارت مستقیم بر اجرای این مصوبه بر عهده وزارت اقتصاد است و این وزارتخانه باید هر سه ماه یک بار گزارشی را به کمیسیون اقتصاد و برنامه و بودجه ارائه کند و بنابراین صداوسیما باید وزارت اقتصاد می خواهد بداند چرا گزارش فصلی ارائه نشده است و مجلس نیز باید در این مورد گزارش دهد./مهر
